اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية
بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية المعمول بها للحد من انتشار جائحة كورونا، عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية اجتماعا يوم الأربعاء 15 يوليوز 2020 ابتداء من الساعة االرابعة بعد الزوال بمقر الملحقة بالخميسات لدراسة نقط جدول الأعمال التالي:
- تقديم اقتراحات حول مشروع القانون المالي التعديلي لسنة 2020.
- تقديم اقتراحات حول مشروع القانون الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات.
وقد حضر هذا الاجتماع السادة: بوجمعة بولعياض رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والإجتماعية، برقية الخطيب نائب رئيس الغرفة، عبد العالي بنعاشير، محمد لمزالي، آيت سي أحمد مقرر اللجنة، عبدالرزاق مهتدي والحبيب بالرحيمو أعضاء ملحقة الغرفة.
وعن الجانب الإداري، السادة: علاكي حفيظ المدير الجهوي، عبدالصادق شطاط مدير الملحقة، حليم رشيد رئيس قسم الشؤون المالية، يوسف عنترة رئيس مصلحة المعدات واللوجستيك وفؤاد واشتري رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية.
وبعد الترحيب بالحاضرين، و تذكيرهم بنقط جدول الأعمال والظرفية التي ينعقد فيها هذا اللقاء، أكد السيد بوجمعة بولعياض، أنه في الوقت الذي كنا ننتظر من الحكومة أن تقوم من خلال القانون المالي التعديلي تقديم إجراءات فعلية وعملية وتحفيزية لدعم الأنشطة الاقتصادية المتضررة من الجائحة لإنعاشها و إنقاذها من الإفلاس وكذا تنزيل التغطية الصحية لفائدة التجار المستقلين بناء على ما تم تقديمه من مقترحات من خلال مذكرة حول استراتيجية الإقلاع الاقتصادي لقطاعات التجارة والصناعة والخدمات، فإننا نستنكر ونرفض الإقتراحات التي تظمنها هذا المشروع و التي لا ترقى إلى تطلعات منتسبينا و لا تساهم في رفع الضرر عن القطاعات التي تمثلها الغرفة خاص المقاولات الصغرى وجد صغرى والمتوسطة و التي تكبدت خسائر كبيرة جراء تطبيق إجراءات الحجر الصحي منذ مارس 2020.
وبعد ذلك، تدخل السيد عبداللطيف لحنيشي مدير مركز المحاسبة المعتمد بالغرفة، حيث تقدم بشروحات حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 التي تهدف إلى تجاوز آثار الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد 19 على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث قدم عرضات حول الفرضيات المعتمدة لإنجاز مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 وكذا حول المرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، وهي كالتالي:
- مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي
- الحفاظ على مناصب الشغل،
- تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.
بعد ذلك، تدخل السادة الحاضرون حيث تمت مناقشة مرتكزات القانون المالي التعديلي، حيث عبروا عن خيبة أملهم من هذا المشروع الذي لم تستجب الحكومة من خلاله للمطالب العادلة لمنتسبي الغرفة وخاصة القطاعات المتضررة.
كما تقدموا باقتراحات عملية تهدف إلى التخفيف من آثار جائحة كورونا على القطاعات التي تمثلها الغرفة، ملتمسين من السيد رئيس الغرفة التدخل لدى الجهات المسؤولة للأخذ بعين الإعتبار هذه المقترحات في مشروع القانون المالي التعديلي، والمتمثلة فيما يلي:
- إعفاء الملزمين من الضرائب العامة طيلة مدة الحجر الصحي.
- إشراك الغرف المهنية في الإتفاقيات القطاعية التي ستأخذ بعين الإعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة.
- إعفاء الغرامات على الشيكات غير المستخلصة.
- إقرار نظام عادل للتغطية الصحية للتجار المستقلين وذويهم يأخذ بعين الاعتبار إكراهات ومشاكل القطاعات التي تمثلها الغرفة.
وبعد ذلك، إنتقل الحاضرون إلى دراسة النقطة المتعلقة بمشروع القانون الأساسي المنظم للغرف، حيث أكد السيد بوجمعة بولعياض أن هذا المشروع أدخلت عليه تغييرات شكلية لا تمس جوهر إشكالية الغرف المتمثلة في تحديد اختصاصات واقعية تمكن الغرف من تقديم خدمات حقيقية لتتبع النسيج الاقتصادي سواء المحلي أو الجهوي وكذا تمثيل منتسبيها بشكل تقريري و جعلها المحاور الأساسي للحكومة و السلطات العمومية في جميع القضايا التي تهم القطاعات الاقتصادية. كما أكد أنه من خلال تقييم تجربة جهوية الغرف، يتضح أنها كانت فقط تجميع الغرف الإقليمية في إطار واحد ولا تترجم الإرادة الملكية لخلق جهوية موسعة تأخذ بعين الإعبار خلق توازن بين مناطق الجهة بدل تهميش مؤسسات كالغرف وخاصة الإقليمية. و في هذا الإطار، نقترح الرجوع إلى الإعتماد على الغرف الإقليمية للعب دور غرف القرب وجعلها رافعة للغرف الجهوية التي من المفترض أن توكل لها اختصاصات انعاش الإستثمار وخلق الثروات وفرص الشغل.
و على إثر ذلك، تقدم السيد مدير ملحقة الغرفة بالخميسات بعرض، حيث ذكر أن مشروع القانون 19-08 يندرج في إطار تنفيذً بنود الاتفاقية الإطار الموقعة بين الحكومة وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس بتاريخ 02 أبريل 2014، لاسيما المحور المتعلق بتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للغرف، و أكد أنه يهدف إلى تحديد مهام واختصاصات الغرف وضمان اندماجها في محيطها السوسيو اقتصادي (القطاعات الحكومية، الجهة، الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية) . كما أدلى بأهم المقتضيات الواردة في هذا المشروع والمتمثلة فيما يلي:
- التنصيص على إمكانية إبرام إطار تعاقدي مع مجالس الجهات كشركاء في تنفيذ مخطط التنمية الجهوي وإمكانية إبرام اتفاقيات شراكة مع الجماعات من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة.
- مراجعة تكوين وطريقة انتخاب مكاتب الغرف (فوز اللائحة التي تحصل على أغلبية الأصوات بكافة المناصب).
- تقليص عدد انعقاد دورات الجمعية العامة من 3 إلى 2، مع إمكانية إرسال الاستدعاءات للأعضاء عبر الوسائل الإلكترونية.
- تقليص آجال انعقاد الجمع العام الثاني في حال عدم توفر النصاب خلال الاجتماع الأول للجمعية العامة.
- إمكانية تفويض جزء من اختصاصات الرئيس لمدير الغرفة وتعيينه آمراً بالصرف مفوضا.
- منح تعويضات لأعضاء مكاتب الغرف.
- تعيين خبير محاسب يعهد إليه مراقبة التدبير المالي للغرفة والتأكد من صحة حساباتها وممتلكاته.
- وضع ميثاق للأخلاقيات يتضمن بصفة خاصة المبادئ والقيم والقواعد التي يجب على كل عضو التقيد بها، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاقتناءات والتفويتات التي تنجزها الغرفة.
وبعد ذلك، تدخل السيد المدير الجهوي، حيث تقدم باقتراحات عملية تهم النهوض تنظيم الغرف والنهوض بخدماتها والرفع من مستوى تمثيليتها لمنتسبيها والدفاع عن مصالهم. و بعد مناقشة المذكرة التي تقدم بها السيد رئيس اللجنة، تم اقتراح ما يلي:
فيما يتعلق بمشروع القانون الأساسي:
- باعتبار أن التجربة الحالية لجهوية الغرف لم تحقق النتائج المطلوبة والمتمثلة في تقريب الإدارة من المنتسب و توزيع الثروات فيما بين جميع مناطق الجهات تماشيا مع الإرادة الملكية، نقترح الرجوع إلى النظام القديم من خلال الابقاء على الغرف الإقليمية باعتبارها غرف القرب من المنتسبين باختصاصات محددة تعتمد على تمثيل منتسبيها إقليميا والدفاع عن مصالهم، و خلق غرف جهوية منبثقة من أعضاء الغرف الإقليمية حسب تمثيلية هذه الغرف وتمكينها من إختصاصات تتمثل في تشجيع الإستثمار و جعلها محاورا رسميا للغرف الإقليمية ولمنتسبيها على الصعيد الوطني والدولي.
- تحسين أدوار وخدمات الغرف من خلال تفعيل المادة 3 و 4 من القانون الأساسي الحالي، حتى تتمكن الغرف من أداء أدوارها بشكل سلس وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة ، وذلك من خلال:
- اعتبار الغرف شريك وفاعل اقتصادي أساسي سواء للحكومة أو الهيآت المنتخبة فيما يخص البرامج والإصلاحات المقترحة .
- إلزامية استشارة الغرف من طرف الحكومة والهيئات المنتخبة الإقليمية و الجهوية والأخذ بآرائها واقتراحاتها فيما يتعلق القطاعات التابعة لها، المشاريع المزمع إنجازها داخل النفوذ الترابي للغرف، البرامج الحكومية التي تدخل في نطاق اختصاصات الغرف،...
- إلزامية إشراك الغرف الإقليمية في اللجان المحلية و الغرف الجهوية في اللجن الوطنية والدولية و التي تدخل في نطاق اختصاصاتها، وإعطائهما الصفة التقريرية داخل هذه اللجن (لجن الصفقات العمومية، التصاميم والتهيئة العمرانية، منح القروض من طرف الأبناك ،...) مع إعطائهما صلاحية الإشراف المباشر على منح رخص مزاولة المهن بتعاون مع الإدارات العمومية و المجالس المنتخبة.
- تمكين الغرف من تسيير مشاتل المقاولات، المناطق الصناعية وبعض المرافق الاقتصادية التابعة لنفوذها الترابي(المحطات الطرقية، المطارات، المجازر، أسواق الجملة...)
- تطوير خدمات جديدة للغرف، من خلال إحداث مراكز الإجراءات الإدارية (الشباك الوحيد) للمساعدة على خلق المقاولات وتغيير نشاطها أو التشطيب عليه، وكذا تتبع النسيج الاقتصادي.
- تطوير الخدمات الإجتماعية للمنتسبين:التغطية الصحية،التقاعد...
- إشراف الغرف الجهوية على البرامج الحكومية التي تساهم في تأهيل وعصرنة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
- حذف تمثيلية الاصناف عند انتخاب مكاتب الغرف الجهوية والعمل على تمثيلية الغرف الإقليمية في هذه المكاتب، وذلك من أجل خلق توازن مابين جميع مكونات الغرفة الجهوية.
- الإبقاء على تمثيلية الاصناف عند انتخاب مكاتب الغرف الإقليمية.
- تكوين مكاتب الغرف الجهوية على الشكل التالي:تتكون الغرفة الجهوية من أعضاء الغرف الإقليمية.
- تمثيلية الغرف الإقليمية في المجالس الإقليمية ومجالس العمالات.
- حذف جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات وتمكين الغرف الجهوية من أداء أدوارها.
- إعتماد مبادىء وقواعد الحكامة الجيدة للغرف.
فيما يتتعلق بمدونة الإنتخابات:
- تحيين اللوائح الانتخابية على أساس:
- التشطيب على المتوقفين عن الممارسة و المنتقلين إلى مدن أخرى.
- الوفاة.
- تغيير النشاط إلى نشاط آخر غير تابع للغرفة.
- معايير التسجيل في اللوائح الانتخابية:
- شهادة الضريبة المهنية.
- البطاقة المهنية المسلمة من طرف الغرف.
- شروط الترشح:
- 5 سنوات من المزاولة الفعلية بدل 3 سنوات.
- الإدلاء بشهادة التصفية الضريبية.
- تسجيل بصفة تلقائية المؤسسات العمومية التي تعنى بقطاعات التجارة والصناعة و الخدمات.
- تسجيل ممثلي الشركات من المساهمين و ليس من الاجراء لأن الغرفة تعتبر هيأة للدفاع عن مصالح التجار والمهنيين لأن للأجراء نقابات تدافع عن مصالحهم.
- اعتماد اللائحة الإقليمية لإنتخاب أعضاء الغرف.
- الإبقاء على نفس المقاعد المخصصة لكل قطاع مع تطبيق مبدأ العتبة.
- الإبقاء على نفس عدد المقاعد المخصصة للغرف الإقليمية.
- تحيين قائمة الأنشطة الاقتصادية و جعلها ملائمة مع التغييرات الاقتصادية الحالية.
وقبل اختتام أشغال اللجنة، التمس الحاضرون من السيد رئيس الغرفة الجهوية عبد الله عباد العمل على إدراج هذه المقترحات والدفاع عنها لدى السلطات العمومية الوطنية سواء المتعلقة بمشروع القانون المالي التعديلي، للحد من تأثير جائحة كورونا على القطاعات المتضررة، أو المتعلقة بمشروع القانون الأساسي للغرف، للرفع من مستوى خدمات الغرف وجعلها رافعة حقيقية للإستثمار و خلق الثروات و فرص الشغل.
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والإجتماعية مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية
بوجمعة بولعياض آيت سي أحمد
AFFAIRES ECONOMIQUES ET SOCIALES
