بتاريخ 23 شتنبر 2025 تم عقد ندوة افتراضية بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة وسفارة الامارات العربية المتحدة بالرباط حول موضوع" البيئة التشريعية بدولة الامارات في مجال التحكيم وفض المنازعات التجارية والاستثمارية: نموذج رائد لتعزيز الثقة وجدب الاستثمارات" .
شارك في هذا اللقاء الافتراضي السيد حسن صاخي رئيس الغرفة و رئيس المركز الدولي للوساطة و التحكيم بالرباط الى جانب سعادة القاضي شملان الصوالحي قاضي بمحكمة الاستئناف والقاضي المسؤول عن قسم التحكيم محاكم مركز دبي المالي العالمي، بحضور السيد عمر الدراجي، عضو بالغرفة و نائب رئيس المركز الدولي للوساطة و التحكيم بالرباط كما قام بتنسيق وتنشيط ورشة العمل هاته، السيد ذياب محمد اليماحي رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بسفارة الامارات العربية المتحدة.
في مداخلته أكد السيد حسن صاخي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة أن المغرب قد قطع أشواطاً مهمة في تحديث ترسانته القانونية ذات الصلة بالتحكيم والوساطة من خلال إصلاحات تشريعية بارزة شملت القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، والذي جاء ليكرس استقلالية هذا المجال عن قانون المسطرة المدنية، ويمنحه إطاراً تشريعياً متقدماً يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية ويعزز بالتالي موقع المغرب كوجهة جاذبة للاستثمار وكمركز إقليمي لحل النزاعات بفعالية وشفافية.
كما أشار سعادته الى أن اللجوء إلى التحكيم والوساطة بالمغرب أصبح خياراً متزايد الاعتماد عليه من قبل الشركات الوطنية والدولية، باعتباره وسيلة ناجعة لتسوية النزاعات بعيداً عن تعقيدات القضاء العادي، مما يعكس دينامية التجربة المغربية ومكانتها المتنامية كوجهة إقليمية موثوقة لفض المنازعات التجارية والاستثمارية، وفي هذا السياق، أكد السيد حسن صاخي على أن المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط أصبح يضطلع بدور محوري في مواكبة هذا التحول، من خلال توفير فضاءات ملائمة وآليات فعالة لحل النزاعات التجارية والاستثمارية، كما أنه أضحى يستقبل بشكل تصاعدي قضايا نزاعات ذات طبيعة متنوعة تجارية و مالية وعقارية بين أطراف بمختلف جنسياتهم، وينظم تظاهرات ومؤتمرات دولية وإقليمية تهم موضوع أليات تسوية المنازعات التجارية والاستثمارية بتعاون مع منظمات ومراكز عربية ودولية
من جهة أخرى، أشار السيد الرئيس إلى أن المركز نجح في نسج شراكات مثمرة مع مؤسسات ومراكز ومنظمات دولية وعربية ووطنية بهدف الارتقاء بثقافة اللجوء إلى التحكيم وباقي الوسائل البديلة، مما يدل على انخراط المركز الكلي في الإسهام من موقعه في تحسين مناخ وبيئة الأعمال والتشجيع على فض المنازعات ذات الصلة بالاستثمار والتجارة عن طريق التحكيم والوسائل البديلة من وساطة.