بتاريخ 30 ماي 2024، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط، سلا، القنيطرة بمقرها المركزي بالرباط بشراكة مع رابطة الكتبيين بالمغرب لقاء تواصليا تحت شعار: "الكتبي وتحديات الدخول المدرسي 2024-2025".
خلال هذا اللقاء تم التباحث ومناقشة مختلف القضايا والإشكالات المتعلقة ببيع الكتاب المدرسي وتنزيل المقتضيات القانونية ذات الصلة، والتدابير اللازمة لإنجاح الدخول المدرسي القادم وغير ذلك من القضايا التي تهم مهنيي هذا القطاع، بحضور فاعلين مهنيين وجمعويين وإعلاميين قدر عددهم بحوالي 60 فردا، إلى جانب ممثلين عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة ورابطة الكتبيين بالمغرب.
افتتح أشغال هذا اللقاء، السيد رشيد سامي، نائب رئيس الغرفة بكلمة رحب من خلالها بالجميع، مشيرا إلى الدور الهام للكتبي في العملية التربوية والمتمثل أساسا في توفير موارد التدريس من مقرارات دراسية ومطابع وغيرها، مضيفا أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة وانطلاقا من دورها التمثيلي لشريحة من الفاعلين الاقتصاديين في مجال التدريس وبيع الكتب من كتبيين ومؤسسات تعليمية خاصة، فإنها تثمن تنظيم مثل هذه الملتقيات لتسليط الضوء على أهم المشاكل المطروحة واستشراف حلول لها من خلال الخروج بمقترحات وتوصيات تتماشى والقوانين الجاري بها العمل يتم إيصالها إلى الجهات المعنية، وهو ما سيعود في أخر المطاف بالنفع العميم على جميع المتدخلين بمختلف أنواعهم.
و في مداخلته باسم رابطة الكتبيين بالمغرب، أوضح السيد زكرياء السبطي نائب رئيس الرابطة، أن رابطة الكتبيين بالمغرب تطالب الوزارة الوصية بتفعيل المذكرة الوزارية رقم 24/12 المتعلقة ببيع الكتاب المدرسي، داعيا في نفس السياق إلى وضع حد لفوضى المقررات الموازية وكذا البيع العشوائي للكتب و الأدوات المدرسية خلال بداية كل موسم دراسي.
بعد ذلك أعطيت الكلمة للسيدة بشرى الرازي، ممثلة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث تطرقت في مداخلتها إلى كون المذكرة الوزارية رقم 24/12 جاءت في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم عملية بيع الكتاب المدرسي، مشيرة إلى تشكيل لجان على مستوى جميع الأكاديميات يناط بها السهر على مراقبة مدى احترام مؤسسات التعليم الخصوصي لمقتضيات المذكرة مع تطبيق جزاءات على كل المخالفين، مضيفة أن قطاع التعليم الخصوصي أصبح رافعة حقيقية وشريك أساسي لمنظومة التعليم المغربي وأن غالبية المؤسسات تحترم الضوابط القانونية وأن النزر القليل هم من يخالفون مقتضيات المذكرة الوزارية ذات الصلة.
بعد ذلك فتح باب النقاش أمام المشاركين، حيث صبت مجمل نقاشاتهم وتفاعلاتهم حول جملة من العقبات و الإشكالات بمختلف أنواعها ذات صلة بالكتاب المدرسي، نوردها كما يلي :
بعض المشاكــــل و المعيقـــــات
ولتخطي هذه العقبات وإيجاد حلول للمشاكل المطروحة، فقد تم اقتراح خلال هذا اللقاء مجموعة من التوصيات نوردها كما يلي :
مقترحات الحلــــول و التوصيــــات
وفي الأخير، وعلى هامش هذا اللقاء، تم تكريم السيد محمد برني، الرئيس السابق للجمعية المغربية للكتبيين، تقديرا لمجهوداته القيمة والخدمات الجليلة التي قدمها للجمعية وللمهنيين بصفة عامة
