بتاريخ 25 شتنبر 2019 عقدت اللجنة المحلية للتجارة –الخميسات اجتماعا بملحقة الخميسات خصص لدراسة النقط التالية:
حضر هذا الاجتماع إلى جانب السيد رئيس اللجنة لمزالي محمد، السادة الآتية أسماؤهم: مهتدي عبدالرزاق،عضو بالغرفة، لمراني سيدي محمد رئيس لجنة التنمية السياحية ومحمد بوخاري رئيس اللجنة المحلية للصناعة. وعن الجانب الإداري: شطاط عبد الصادق مدير الغرفة وفؤاد واشتري رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية.
بعد الترحيب بالحاضرين، تدخل مدير الملحقة، حيث قدم عرضا حول الأنشطة التي قامت بها الملحقة من خلال تنظيم أيام إعلامية وتحسيسية وموائد مستديرة حول العديد من المواضيع التي تدخل في صلب اهتمامات منتسبي الغرفة منها: مزايا الإنخراط بمركز المحاسبة، الأبواب المفتوحة للتعريف بخدمات الغرفة، عقود تسيير محطات الوقود، المستجدات الضريبية ،التموين والمراقبة، التعريف بعلامة مطابقة المنتوجات الصناعية للسلامة الصحية...
كما ذكر بتدخلات الملحقة حول الرخص التجارية والطعون الضريبية وكذا باللقاءات التي تم عقدها للتحضير للمناظرة الوطنية حول التجارة، بالإضافة إلى تدخلاتها حول تسوية الوضعية القانونية للبقعة المجاورة للملحقة والتي ستحتضن مشروع قاعة متعددة الإختصاصات. كما ذكر بأن الملحقة قدمت عدة خدمات لفائدة منتسبيها منها المساعدة على ملء السجل التجاري، تسليم الشواهد السلبية والشواهد التجارية وبطاقات الانتساب وكذا مساعدة حاملي أفكار المشاريع من خلال تقديم المعلومات وإنجاز بعض دراسات جدوى المشاريع وقوانين الشركات ومحاضر التأسيس.
بعد ذلك، أكد السيد لمزالي محمد رئيس اللجنة أن الأنشطة الاقتصادية بإقليم الخميسات تعرف مشاكل وصعوبات حالت دون تحقيق نمو ورواج اقتصادي تعود بالنفع على المنتسبين، حيث تفاقمت ظاهرة الباعة المتجولين ولم يتم تثبيتهم لحد الساعة، كما يعاني المنتسبون من مشاكل أخرى تتمثل في:
وفي هذا الإطار، أكد السيد محمد بوخاري رئيس اللجنة المحلية للصناعة أن التوصيات المنبثقة عن اجتماعات اللجن لم يتم تفعيلها لحد الآن كما تمت ملاحظة تغييب الملحقة فيما يتعلق بتتبع المجال الصناعي الجهوي بعين الجوهرة.
أما السيد مهتدي عبدالرزاق عضو الغرفة، فقد طالب من أعضاء اللجنة عقد لقاءات مع السيد عامل الإقليم والسيد رئيس المجلس الجماعي للخميسات والسيد باشا مدينة الخميسات حول المشاكل التي تعرفها القطاعات التي تمثلها الغرفة.
فيما يخص تدخل السيد محمد لمراني رئيس لجنة التنمية السياحية، فقد أشار الى أن عدم إيجاد حلول ملائمة لهذه المشاكل والصعاب التي تعترض نمو القطاعات، سيؤدي لامحالة إلى إغلاق أغلب المحلات، مما سيؤثر سلبا على الرواج الاقتصادي بالإقليم.
وبعد مناقشة جميع النقط المدرجة، تم تبني مايلي:
