تفعيلا للدور التي تضطلع به الغرف كمؤسسة يعهد إليها بوظائف تمثيلية واستشارية، ودأبا على عادتها والتزامها السنوي في تقديم ملاحظاتها واقتراحاتها عند مناقشة كل قانون مالي بالبرلمان، التأمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، يوم الخميس 07 نونبر 2024 بمقرها المركزي بالرباط، في لقاء تشاوري لتدارس أهم المستجدات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، هذا اللقاء الذي يشكل أهمية بالغة بالنسبة للمنتسبين نظرا لحجم الإصلاحات الضريبية الكبرى التي تعرفها بلادنا.
استهل السيد حسن صاخي، رئيس الغرفة، هذا اللقاء بكلمة افتتاحية رحب من خلالها بكافة الهيئات الإدارية و المنظمات المهنية وكل الفعاليات المشاركة في هذا اللقاء الهام، مشيدا بالتعاون المشترك بين جميع الأطراف وما له من وقع إيجابي على تجويد وتحسين مناخ الاستثمار المحلي والجهوي وتعزيز ثقة المقاولين والمهنيين، كما أفاد السيد الرئيس بأن مشروع قانون المالیة لسنة 2025 يتضمن عدة إجراءات أساسية تدخل في صلب التعديلات الضريبية الكبرى التي تعرفها بلادنا، منها ما يخص توسيع الوعاء الضريبي من خلال مكافحة التهرب الضريبي وإدماج بعض الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ضمن النظام الضريبي، ومنها ما يروم مواصلة الإصلاحات الجبائية الهادفة إلى تحسين العدالة الضريبية وتخفيف العبء عن الشركات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تروم تشجيع وتحفيز المشاريع الاستثمارية ذات الصلة بالقطاعات الاستراتيجية من قبيل الصناعة والطاقة المتجددة من خلال تمتيعها بإعفاءات ضريبية خاصة، وفي هذا الصدد ، دعا السيد الرئيس في كلمته جميع المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين الى تقديم اقتراحات عملية لتقديمها كتوصيات مدرجة في هذا المشروع الذي نتوخى منه تحقيق عدالة ضريبية للقطاعات التي تمثلها الغرفة.
تخلل هذا اللقاء الهام، الذي قام بتسييره وتنشيطه السيد فكاك شناني، الكاتب العام للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين ، تقديم عرض قيم للسيد عبد النبي صبري، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط ، حول السياق العام الذي جاء فيه إعداد مشروع القانون المالي لسنة 2025.
من جهة أخرى، تطرق السيد محمد أمين الوزاني ، خبير محاسب، من خلال عرضه الى أهم المستجدات الضريبية الواردة بالقانون المالي لسنة 2025
وقد تميز هذا اللقاء بحضور مكثف لممثلي بعض الأحزاب الوطنية، و الجمعيات المهنية وكذا الفاعلين الاقتصاديين، كما عرف تفاعلا كبيرا من خلال النقاش المستفيض والبناء، الذي أفضى إلى تقديم مقترحات قيمة وتوصيات هامة، سيتم رفع تقرير بشأنها إلى الجهات المعنية قصد أخذها بعين الاعتبار، خدمة لمنتسبي الغرفة و إسهاما في إرساء مناخ سليم للأعمال وتحقيق عدالة ضريبية، مواكبة للأوراش التنموية الملكية الكبرى.
