في إطار تواصلها الدائم مع منتسبيها، نظمت ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط، سلا، القنيطرة بالقنيطرة لقاء تحسيسيا حول موضوع »آجال الأداء والمستجدات الضريبية لقانون المالية لسنة 2025 « وذلك يوم الأربعاء 16 أبريل 2025 .
ترأس هذا اللقاء السيد حسين تلموست النائب الأول لرئيس الغرفة، بحضور السيد كمال الرعيدي رئيس اللجنة المحلية للخدمات، السيد سعيد وراق رئيس المجلس الجهوي للمحاسبين المعتمدين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة ، والسيد عبد النبي خشيم رئيس جمعية المحاسبين المهنيين بالغرب.
اللقاء الذي قام بتنشيطه السيد محمد أمين الوزاني، خبير محاسب بالهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين ، كان فرصة لتسليط الضوء على التدابير الضريبية لقانون المالية لسنة 2025 من خلال أربعة محاور تم تقديمها على النحو التالي :
1 - أهم التدابير الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة لسنة 2025:
- ملاءمة النصوص المتعلقة بالخدمات عن بعد،
- مراجعة نظام TVA على المعدات الموجهة للتعليم الخصوصي أو التكوين المهني،
- إخضاع الخمائر الجافة لنسبة 20% للضريبة على القيمة المضافة،
إعفاء اللحوم الطازجة أو المجمدة من TVA دون الحق في الخصم،
رفع الحصة الدنيا من عائدات TVAالموجهة للجماعات الترابية،
- إعفاء مِؤقت لبعض عمليات الاستيراد الخاصة بالحيوانات الحية والمنتوجات الفلاحية.
2-أهم التدابير الخاصة بالضريبة على الدخل لسنة 2025:
- مراجعة شروط إعفاء تعويضات التكوين الميداني من الضريبة
- تحسين الضريبة على الدخل المتعلق بالمداخيل العقارية
- إحداث فئة جديدة من المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل
- مراجعة المعالجة الجبائية الخاصة باسترجاع التقاعد التكميلي غير المخصوم من الضريبة.
3- أهم التدابير الضريبية الخاصة بالضريبة على الشركات لسنة 2025:
- توضيح المعالجة الجبائية لعمليات نقل العقارات أو الحقوق العينية العقارية من الملكية الخاصة إلى أصول المقاولة الفردية
- توضيح أهلية عمليات الإفراغ بأسهم أو حصص شركات ذات طابع عقاري للاستفادة من نظام تأجيل أداء الضريبة على الدخل
- توضيح مدى فرض الضريبة على الأرباح العقارية المحققة في إطار نزع الملكية الناتجة عن تصرف غير قانوني
- تخفيف العبء الضريبي على الأشخاص الذاتيين.
4- أهم التدابير الضريبية الخاصة برسوم التسجيل لسنة 2025 وتخص:
- المعالجة الضريبية المتعلقة بعقود الكراء بمدة تتجاوز 10 سنوات،
- إحداث غرامة للمهنيين الذين ينجزون إجراءات التسجيل بطريقة إلكترونية،
- توضيح مفهوم الإيجار الفعلي،
- مقتضيات جديدة تخص إتمام إجراءات التسجيل بطريقة إلكترونية إذ تنص مقتضيات المدونة العامة للضرائب على إلزامية إتمام إجراء التسجيل بواسطة الطريقة الإلكترونية من طرف المهنيين (العدول، الموثقون، الخبراء المحاسبون و المحاسبون المعتمدون).
في نفس السياق، تم التطرق إلى مواضيع ذات صلة من أهمها :
أما فيما يخص الشق المتعلق بآجال الأداء، فقد أوضح السيد محمد أمين الوزاني أنه ابتداء من فاتح يناير2025، خضعت جميع الفواتير مهما بلغت قيمتها لمقتضيات القانون المتعلق بآجال الأداء، إذ جرى إلغاء سقف 10 آلاف درهم، وإجبارية تقديم تصريحات فصلية مع اعتماد إجراء انتقالي بخصوص تصريحات 2024 و2025 السنوية بالنسبة للشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 50 مليون درهم، بحيث يقدم التصريح الخاص بالسنة الجارية قبل فاتح أبريل 2025 وتصريح السنة القادمة قبل فاتح أبريل 2026 وأن نسب الغرامات المطبقة ستكون حسب فترة التأخير.
أما فيما يخص الغرامات المالية، فإن النسب تم تحديدها بناء على السعر المرجعي الجديد لبنك المغرب، والتي تتوزع على الشكل التالي:
-التأخيرات المسجلة بعد دجنبر 2024 ما بين 2.50 %عن الشهر الأول، و0.85% لكل شهر أو جزء من شهر إضافي؛
- التأخيرات المسجلة من فاتح يونيو 2024 ستحتسب بنسبة 2.75%و 2.85لكل شهر أو جزء من شهر إضافي أيضا، و النسبة ذاتها تم تطبقها على التأخيرات السابقة لمنتصف فاتح يونيو 2024 حيث تحتسب الغرامة بنسبة 3%عن الشهر الأول؛
- كما أن تطبيق العقوبات المالية عند التأخير أو عدم تقديم التصريحات، ستتراوح بين 5000درهم
و250ألف درهم حسب رقم معاملات الشركة.
وفي ختام هذا اللقاء تم فتح النقاش للحاضرين للإجابة عن تساؤلاتهم حول كل ما يتعلق بالتدابير الضريبية الجديدة لسنة 2025.
