لقاءات تحسيسية حول إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري عن المرض

في إطار تنزيل منظومة الحماية الاجتماعية كما حدد معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وإسهاما منا في تحسيس منتسبينا بمستجدات التغطية الصحية وبمزاياها، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة- ملحقة الخميسات والمديرية الجهوية والإقليمية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لقاءات تحسيسية حول موضوع:" إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري عن المرض"، بتنشيط من طرف أطر المديرية الجهوية والإقليمية للضمان الاجتماعي، حسب البرنامج التالي:

 

  • يوم الجمعة 9 فبراير 2024 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بمقر غرفة الصناعة التقليدية بالخميسات لفائدة الأشخاص الخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة.
  • يوم الأربعاء 14 فبراير 2024 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر غرفة الصناعة التقليدية بالخميسات لفائدة أرباب الذهب وكذا الأشخاص الخاضعين لنظام المحاسبة.
  • يوم الأربعاء 21 فبراير 2024 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر غرفة الصناعة التقليدية بالخميسات لفائدة أرباب وسائقي الطاكسيات والشاحنات.

وتهدف هذه اللقاءات إلى تحسيس منتسبينا بالاجراءات التي تم تفعيلها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتعلقة بإعفائهم من ذعائر التأخير والغرامات وجميع الديون برسم نظام التأمين الإجباري عن المرض.

وقد حضر هذه اللقاءات إلى جانب السيد محمد المزالي نائب رئيس الغرفة الجهوية وأعضاء الغرفة وأطر المديرية الجهوية والإقليمية للضمان الإجتماعي، عدد كبير من منتسبي الغرفة والمهتمين بملف التغطية الصحية. وعن الجانب الإداري السيد مدير الملحقة وأطرها.

 

وبعد الترحيب بالحاضرين، أكد السيد محمد المزالي نائب رئيس الغرفة الجهوية أن هذه اللقاءات المنظمة لفائدة منتسبي الغرفة تندرج في  إطار سلسلة اللقاءات المنظمة إسهاما منها في تنزيل منظومة الحماية الاجتماعية وتحسيسهم بمزايا الإستفادة من التغطية الصحية وبالصعوبات التي اعترضت تطبيقها.

 

فقد أشار، أن بعد مرور سنة على الشروع في تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، برزت أولى الصعوبات التي واجهت هذا النظام، والمتعلقة بعدم قدرة فئة من المعنيين على دفع مساهماتهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل منظم، مما أدى إلى تراكم الاشتراكات والديون المرتبطة بها، مؤكدا أن هذه الوضعية دفعت الحكومة إلى إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

 

كما أبرز السيد  محمد المزالي، أن هذا الإجراء المتعلق بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على هذه الفئات التي عجزت عن سداد ما بذمتها سيمكن المعنيين من تسوية وضعيتهم اتجاه الضمان الاجتماعي والانتظام في أداء الاشتراكات، كما سيمكن مؤسسة التأمين من تحقيق التوازن المالي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالفئات المذكورة.

 

وعلى إثر ذلك، قدم السادة أطر المديرية الجهوية والإقليمية للضمان الاجتماعي عرضا مفصلا حول الإجراءات المتعلقة بالديون والغرامات، حيث أكدوا أن هذه العملية سيستفيد منها المؤمّن الذي لم يؤدِّ اشتراكه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر برسم الفترة نونبر/2023 وما قبلها.

 

ولتمكين هذه الفئات من الاستفادة من هذا الإلغاء حسب شروحاتهم المقدمة، عليهم الشروع في أداء الاشتراكات المستحقة عن الفترة 12/2023 وما بعد خلال فترة التأهيل الممتدة من 01/2024 إلى 04/2024؛ علاوة على الانتظام في تسديد الاشتراكات طيلة فترة اثني عشر(12) شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه أداء الاشتراكات.

 

وبعد ذلك، وخلال المناقشة، التمس الحاضرون من مسؤولي الضمان الاجتماعي:

  • الإسراع بدراسة ملفات المؤمنين وتمكينهم من الاستفادة من التأمين عن المرض والتعويضات العائلية والتقاعد وكذا فقدان الشغل.
  • تنظيم لقاءات تحسيسية لحث جميع الفئات المجتمعية بالانخراط في هذا الورش الملكي حول التغطية الصحية.
  • تنظيم دورات تكوينية حول قانون التغطية الصحية والمستجدات التي تعرفها.
  • الإسراع بإيجاد حلول للمشاكل المطروحة والمتعلقة بالتغطية الصحية.

وعلى إثر ذلك، وبعد الرد على جميع استفسارات الحاضرين، أكد السيد محمد المزالي على الإنخراط التام للغرفة في تنزيل الورش الملكي السامي ومساعدة المنتسبين في إنجاح هذا الورش المجتمعي الكبير من خلال  تنظيم  لقاءات و أيام إعلامية  لتحسيس القطاعات التي تمثلها للإنخراط والاستفادة من مزايا هذه الإعفاءات. كما أشار، أنه استشعارا بالمسؤوليات الملقاة على عاتق الغرفة اتجاه منتسبينا، فقد وضعت رهن إشارتهم سواء مركزيا أو على صعيد الملحقات التابعة لها مراكز للمحاسبة المعتمدة لتقديم شروحات حول هذه الإنخراطات وطرق الإستفادة من التغطية الإجتماعية والإعفاءات من الديون المستحقة وكذا إرشادهم لأداء الواجب التكميلي المتعلق بالتغطية الصحية.