في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المصادف ليوم الخميس 08 مارس 2018 نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة بشراكة مع مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة وجمعية نساء مقاولات المغرب، ندوة تحت عنوان: " الاستثمار النسوي و الجهوية المتقدمة: فرص ورهانات" يوم الخميس 29 مارس 2018 على الساعة الثانية بعد الزوال بقاعة الندوات التابعة لمجلس الجهة بالقنيطرة.
يهدف هذا اللقاء إلى جرد الإنجازات التي حققتها المرأة المقاولة في الاقتصاد الجهوي ورصد طموحاتها المستقبلية، واستعراض الفرص الاستثمارية للجهة ورهانات برامج الدعم الحكومي للفاعلات الاقتصاديات.
افتتح فعالية هذه الندوة السيد عبد الصمد السكال رئيس جهة الرباط- سلا- القنيطرة الذي أكد في كلمته بالمناسبة على أن تقدم الجهة اقتصاديا رهين بتعزيز انخراط المرأة في الدينامية الاقتصادية إن على المستوى الوطني أو على المستويين المحلي والجهوي.
في كلمته أشار السيد عبد الله عباد، رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، ى أن الهدف من هذا اللقاء هو جرد الانجازات التي حققتها المقاولة في الاقتصاد الجهوي ورصد طموحاتها المستقبلية، واستعراض الفرص الاستثمارية للجهة ورهانات برامج الدعم الحكومي للفاعلات الاقتصاديات ،وقد دعى إلى تكثيف الجهود و خلق مناخ ملائم لدعم المبادرات النسائية في مجال المقاولة، مؤكدا أن الغرفة التجارية على استعداد دائم لتمكين النساء المقاولات و صاحبات المشاريع من دورات تأهيلية واستشارية للنهوض بمشاريعهن .
فيما سلطت السيدة حنان الناضر ،مستشارة في مجال المرأة بديوان السيدة وزيرة الأسرة و التضامن
الضوء على أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال حقوق المرأة والجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الأسرة و التضامن. ركزت السيدة المستشارة على التشريعات التي ساهمت بها الوزارة فيما يخص حقوق المرأة التي رسخها الدستور 2011 من خلال وضع عدد من الضمانات القانونية العميقة ومأسستها في أفق المساواة والمناصفة أو من خلال تعزيز ترسانتها القانونية بقوانين ذات مناحي إصلاحية جديدة٬ أو عبر وضع استراتيجيات وطنية تروم الرقي والنهوض بوضعية النساء المغربيات وإدماجهن في التنمية المستدامة ، كما أشارت أيضا إلى حصيلة وبرنامج عمل الوزارة للنهوض بأوضاع المرأة المغربية والتي تمثلت بالأساس في اعتماد إستراتيجية القطب الاجتماعي 4+4، التي تسعى إلى بناء قطب اجتماعي قوي من أجل عمل تنموي ناجع، بالإضافة إلى استكمال مسلسل إعداد الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة "إكرام" باعتبارها آلية حكومية لتحقيق التقائية مختلف مبادرات النهوض بأوضاع المرأة المغربية من خلال السياسات العمومية وبرامج التنمية، أحكام القانون رقم 12.19 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.
عرفت هذه الندوة أربعة مداخلات مهمة :
كما قدمت شهادات لمجموعة من النساء عن تجربتهن في مجال تأسيس و تسير المقاولة وعن الصعوبات التي واجهتهن ، وقد تم تكريم خلال هذه الندوة ثلاث سيدات و ذلك لمسارهن في مجال المقاولة على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، ويتعلق الأمر بكل من:
حضيت الندوة باهتمام كبير من قبل النساء المقاولات و أصحاب الشركات، تمثل ذلك بالتفاعل الكبير في طرح الأسئلة و مناقشة المواضيع المطروحة، وقد تم الخروج بمجموعة من التوصيات جائت على الشكل التالي:
