بتاريخ 23 أبريل 2026، وبرحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي-الرباط، شاركت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة في الندوة الدولية العلمية حول موضوع "الطلبيات العمومية والدولة الاجتماعية" التي تم تنظيمها من طرف فريق البحث في حسن الأداء الإداري والمالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي.
تهدف هاته الندوة الدولية لخلق فضاء علمي لتبادل الرؤى والخبرات وتعميق النقاش الأكاديمي بين الباحثين والخبراء والمهتمين، بهدف استشراف سبل تعزيز مساهمتها في ترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة بالمغرب.
في كلمة افتتاحية، عبر السيد حسن صاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، عن سعادته بمشاركة الغرفة في هاته الندوة التي تشكل محطة فكرية متميزة لمقاربة أحد الأوراش الحيوية التي تتقاطع فيها الأبعاد القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى أن موضوع هذه الندوة يعكس وعيا جماعيا بأهمية المرحلة التي تمر منها منظومة الاقتصاد الوطني، حيث لم يعد الرهان فقط على توفير الإطار القانوني المنظم، بل أصبح يتجاوز ذلك إلى البحث عن آليات عملية تضمن الالتقائية بين السياسات العمومية وانتظارات الفاعلين الاقتصاديين، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها المحيطان الإقليمي والدولي بالإضافة الى التزامات الدولة في تطوير المنظومة الاجتماعية مع ما يتطلب ذلك من سرعة في تنفيذ هذه الالتزامات.
من جانب أخر، أكد السيد رئيس الغرفة على حرص غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة، بحكم موقعها كمؤسسة تمثيلية للقطاع الخاص بالجهة، على الانخراط الفعلي في النقاش العمومي المرتبط بتطوير مناخ الأعمال، وعملها الجاد على نقل انشغالات وانتظارات الفاعلين
الاقتصاديين إلى مختلف فضاءات التداول والتفكير، وكذا التزامها المتواصل في الانخراط في النقاشات العلمية والاكاديمية الهادفة.
موازاة مع ذلك، تخللت هاته الندوة، مداخلة قام بتقديمها السيد رشيد سامي نائب رئيس الغرفة حول موضوع "الطلبيات العمومية في خدمة الدولة الاجتماعية: أي دور استراتيجي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات؟"، والتي شكلت إضافة نوعية للنقاش الدائر، من خلال طرح تساؤلات جوهرية حول موقع الغرفة كفاعل مؤسساتي في مواكبة هذا التحول، ودورها في تأطير ومواكبة المقاولات للانخراط الفعلي في منظومة الطلب العمومي، حيث قام السيد رشيد سامي من خلال مداخلته القيمة بتسليط الضوء على جملة من المحاور الأساسية، أهمها:
-إبراز الدور التأطيري والاستشاري لغرف التجارة والصناعة والخدمات في تقريب المقاولات من الفرص التي تتيحها الطلبيات العمومية.
ـ مناقشة الإكراهات العملية التي تواجه الفاعلين الاقتصاديين، خاصة على مستوى المساطر والتنافسية والولوج إلى المعلومة.
ـ اقتراح سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يحقق الالتقائية بين السياسات العمومية وانتظارات المقاولة.
ـ التأكيد على ضرورة الانتقال من منطق الولوج الشكلي إلى الطلب العمومي، إلى منطق الاندماج الفعلي في ديناميته الاقتصادية والتنموية.
هذا وقد تميز هذا اللقاء الهام بمداخلات قيمة قام بتقديمها نخبة من الأساتذة والباحثين في إطار دينامية متواصلة من النقاش والتفكير حول موضوع الصفقات العمومية، كما أسهمت هاته الندوة في إثارة مجموعة من الإشكالات العملية والقانونية، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا الورش الاستراتيجي.
