سعيا منها في إطلاع منتسبيها بالتعديلات والمستجدات الجبائية الواردة في قانون المالية لسنة 2026 والمساهمة في إثراء النقاش وإغنائه بشكل يستجيب لانشغالات وانتظارات التجار والصناعيين والخدماتيين، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، بمقرها المركزي بالرباط، لقاء تحسيسيا حول موضوع:" قراءة لأهم المستجدات الضريبية الواردة في القانون المالي لسنة 2026 "، هذا اللقاء الذي أصبح يشكل التزاما سنويا من الغرفة، انطلاقا لأهميته في تعزيز الوعي الضريبي، دعم الحكامة الجيدة للمقاولات، وضمان استقرار الموارد العمومية التي تمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
استهل السيد حسن صاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة ، هذا اللقاء بكلمة ترحيبية، أشار فيها الى الظرفية المناخية الصعبة والاستثنائية التي تشهدها بلادنا والتي أدت الى فيضانات وسيول جارفة خلفت خسائر بشرية ومادية، مما يفرض وقفة تضامن وتآزر جماعي استحضارا لقيم التلاحم والحس الوطني التي تميز مجتمعاتنا، مؤكدا على أن هذا السياق الاستثنائي يبرز أهمية تعزيز الحكامة الجيدة، وترشيد الموارد، والوعي بالالتزامات، بما في ذلك الالتزامات الجبائية، باعتبارها رافعة أساسية لتمويل السياسات العمومية ومواجهة الأزمات ودعم مجهودات الدولة في مجالات الإغاثة وإعادة الإعمار والتنمية.
بناء على ذلك، أشار السيد رئيس الغرفة الى أن قانون المالية لسنة 2026 وخاصة في شقه الجبائي جاء بمجموعة من التعديلات والتي همت مجموعة من الضرائب الأساسية والتي كانت موضوع نقاش بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين بين مؤيد ومعارض، فاسحا سيادته، المجال أمام السادة المتدخلين للتطرق بإسهاب لهاته المستجدات، توضيح مقتضياتها، تبسيط فهمها، وتقديم آليات عملية للامتثال لها.
خلال هذا اللقاء الهام، الذي قام بتسييره وتنشيطه السيد فكاك شناني، الكاتب العام للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، قدم السيد مهدي الإدريسي والسيدة صفاء معقول ممثلا المديرية الجهوية للضرائب لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، عرضا حول أهم التعديلات الضريبية الواردة في القانون المالي لسنة 2026 .
من جهة أخرى، شارك السيد ممثل المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين في هذا اللقاء بقراءة مقتضبة للمستجدات الضريبية الواردة في القانون المالي 2026 من إجراءات وأحكام ضريبية، وكذا لأهم القطاعات المهنية المعنية بالتعديلات المرتقبة.
هذا، وقد عرف هذا اللقاء الهام حضورا مكثفا لممثلي بعض الأحزاب الوطنية، والجمعيات المهنية وكذا الفاعلين الاقتصاديين، كما شكل فضاء للتواصل وتبادل الرؤى حول التحديات والفرص المرتبطة بالتعديلات التشريعية الأخيرة والتي من شأنها توفير الشروط الضرورية لعودة الدورة الاقتصادية الى تطورها الطبيعي وتحقيق العدالة الجبائية.
