لقاء تواصلي حول الرخص التجارية والتصاريح واللوحات التعريفية واللافتات الإشهارية الخاصة بالمحلات التجارية.

يوم الجمعة 13 نونبر 2026 وبمقر ملحقة الغرفة بالخميسات، نظمت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالخميسات بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة-ملحقة الخميسات والمجلس الجماعي للخميسات لقاء تواصليا حول موضوع " الرخص التجارية والتصاريح واللوحات التعريفية واللافتات الإشهارية الخاصة بالمحلات التجارية" ، بتنشيط من طرف السادة مدير المصالح بالجماعة وأطر المصلحة الاقتصادية.

 

 

وقد حضر في هذا اللقاء إلى جانب السيد محمد المزالي نائب رئيس الغرفة الجهوية والسيد الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، السادة رئيس المجلس الجماعي ومدير المصالح وأطر المصلحة الاقتصادية بالجماعة وممثل القسم الاقتصادي بالعمالة وأعضاء الغرفة وممثلي المنظمات المهنية ومنخرطي النقابة وعدد من المنتسبين وممثلي المنابر الإعلامية ومدير الملحقة وأطرها.

 

 

بعد الإنصات للنشيد الوطني، وبعد الترحيب بالحاضرين، أكد السيد محمد المزالي نائب رئيس الغرفة الجهوية أن هذا اللقاء يعقد في ظروف يعرف فيها القطاع التجاري مشاكل تعرقل العملية الاستثمارية من خلال تعقيد مساطر الحصول على الرخص بشتى أنواعها، لذا وجب علينا إيجاد حلول لها من خلال تبسيط المساطر وخاصة بالنسبة للممارسين القدامى الذين لا يتوفرون على وثائق لتمكينهم من الحصول عليها بشكل سلس.

 

وفي معرض تدخله، أشار أنه بمبادرة من الغرفة الجهوية وبتنسيق مع السلطات الجهوية ومجلس عمالة الرباط، تم خلق شباك وحيد بالرباط لمعالجة هذه الإشكالية وتمكين المنتسبين من الحصول على الرخص، آملين أن يتم تعميم هذه المبادرة على إقليم الخميسات بتعاون ما بين السلطات الإقليمية والمجالس الجماعية والغرفة حتى تتم تسوية الوضعية القانونية للمحلات للحصول على الرخص بشتى أنواعها.

 

 

وعلى إثر ذلك، تدخل السيد أحمد أرشمال الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، مؤكدا أن إشكالية الحصول على رخص المزاولة تبقى العائق الرئيسي لأغلب المزاولين وخاصة القدامى نظرا لصعوبات مسطرية تتمثل في استحالة الحصول على وثائق إدارية كتصميم المحل وعقد الكراء أو صعوبات تقنية مرتبطة بالأعطاب الفنية للمنصة الرقمية، بالإضافة إلى ضعف التنسيق وتداخل الإخصاصات وانتظار وقت أطول للحصول عليها .

 

كما أشار أن إشكالية استغلال الملك العمومي أضحت في الآونة الأخيرة عبءا أثقل كاهل أغلب منتسبينا وخاصة مستغلي الملك العمومي ومستعملي ستائر الواقيات الشمسية. كما اقترح اتخاذ إجراءات تمكن من تجاوز هذه الصعوبات من خلال تبسيط مساطر الحصول على رخص مزاولة الأنشطة الاقتصادية وكذا الرخص الأخرى.

 

 وبعد ذلك، تدخل السيد حسن ميسور رئيس المجلس الجماعي، حيث قدم توضيحات حول تنظيم الأنشطة التجارية واستغلال الملك العمومي واستعمال اللوحات الإشهارية، مؤكدا أن إصدار الرخص التجارية يندرج ضمن اختصاصات الجماعة، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين مصالح الجماعة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات والسلطات الإقليمية، من أجل تدبير المرحلة الانتقالية المحددة في شهرين، ومواكبة المهنيين خلال هذه الفترة.

 

 وعلى إثر ذلك، قدم السيد يوسف متل مدير المصالح بالجماعة عرضا مفصلا حول الإطار المنظم للأنشطة الاقتصادية والصعوبات التي يواجهها عدد من التجار في استعمال المنصة الرقمية، مما يستدعي ضرورة مواكبة الممارسين و تتبع الملفات العالقة ومعالجتها، مع العمل على تفعيل التوجيهات الرامية إلى تسهيل المساطر وإيجاد حلول للمشاكل المطروحة.

 

كما أكد على ضرورة الأخذ بعين الإعتبار خصوصية الممارسين القدامي الذين لايتوفرون على الوثائق المطلوبة مع البحث عن حلول لتمكينهم من ممارسة نشاطهم المهني في ظروف سليمة.

وخلال المناقشة، تم التساؤل حول النقط التالية:

 

 

  • - صعوبة استعمال المنصة الرقمية.
  • - إشكالية عدم توفر بعض المحلات القديمة على التصاميم الأصلية والوثائق التقنية.
  • - إشكالية تجديد عقود الكراء خاصة مع الورثة.
  • - الخلاف مابين صاحب الملك والتاجر وعدم الحصول على الرخصة.
  • - الوثائق المطلوبة في حالة ضياع الرخصة.
  • - إشكالية استغلال الملك العام واستعمال اللوحات الإشهارية.
  • - ارتفاع نسب الجبايات المحلية وارتباطها بالسومة الكرائية.
  • - المحل التجاري وعدد الرخص المسموح الحصول عليها.

وبعد الرد على جميع التساؤلات، تم تبني التوصيات التالية:

  • - تبسيط المساطر الإدارية وتسريع وتيرة منح وتجديد الرخص التجارية خاصة للممارسين القدامى.
  • - مراجعة نسب الجبايات المحلية من طرف المجلس الجماعي خاصة الرسوم المرتبطة باستغلال الملك العمومي والستائر والواقيات الشمسية واللوحات الإشهارية مع الأخذ بعين الإعتبار الوضع الاقتصادي الصعب لشريحة كبيرة من المنتسبين.
  • - تنظيم لقاء تواصلي حول الجبايات المحلية.
  • - مواكبة التجار في استعمال المنصة الرقمية من خلال تنظيم دورات تكوينية في المجال.
  • - اعتماد تصاميم مبسطة وقبول وثائق بديلة لتسهيل عملية الحصول على الرخص.
  • - تحديد اختصاصات المتدخلين في دراسة ومعاينة المحلات الراغبة في الحصول على الرخص.
  • - تفعيل المراقبة التحسيسية للتشجيع على تسوية الوضعية الإدارية للمحلات.

وقبل اختتام أشغال هذا اللقاء التواصلي عبر السيد محمد المزالي عن تثمين هذه المبادرة وانخراط الغرفة في تحسيس منتسبيها لتسوية وضعيتهم والاستفادة من إجراءات تبسيط مساطر الحصول على الرخص تفعيلا للمقاربة التي تبناه السيد عامل إقليم الخميسات الذي بذل ولازال يبذل مجهودات لإيجاد حلول للإكراهات التي تعترض تسهيل الحصول على الرخص.