في إطار استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة الرامية إلى تأهيل وعصرنة القطاع التجاري من خلال الاعتماد على العديد من الإجراءات، من بينها، الإدماج المالي والرقمنة، ولمواكبة التغيرات العميقة التي يشهدها الإقتصاد الوطني المتمثلة في العولمة والتنافسية والإرتكاز على التكنولوجيا الحديثة والتجارة الإلكترونية، بادرت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة بريد بنك وشركة فيزا الدولية بالمغرب، إلى برمجة تنظيم قافلة الإدماج المالي على صعيد جميع أقاليم الجهة، حيث احتضنت ملحقة الغرفة بالخميسات يوم الخميس 24 أبريل 2025 ، تحت رئاسة السيد محمد المزالي، نائب رئيس الغرفة ، لقاء تواصليا حول الإدماج المالي للتجار المتضمن للعرض البنكي لتمويل ورقمنة الدفع المقدم من قبل مؤسسة بريد بنك.
وقد تم تأطير هذه التظاهرة من طرف أطر مؤسسة بريد بنك وشركة فيزا الدولية:
وقد حضر هذه التظاهرة إلى جانب السادة أعضاء الغرفة وممثلي مندوبية الصناعة والتجارة والقسم الاقتصادي بالعمالة والمنظمات المهنية والصحافة، عدد كبير من منتسبي الغرفة، بالإضافة إلى أطر الغرفة ومدير الملحقة عبد الصادق شطاط الذي أسندت إليه مهمة تنشيط هذا اللقاء .
في البداية، وبعد الإستماع إلى النشيد الوطني والترحيب بالمتدخلين وجميع الحاضرين، أكد السيد محمد المزالي نائب رئيس الغرفة الجهوية أن القطاع التجاري ، ورغم الدور الذي يمكن أن يلعبه في عملية التنمية، والمجهودات المبذولة سابقا، لم يلق الدعم الكافي لإنعاشه وتطويره وتنميته باستمرار، حيث لازال يواجه تحديات ومشاكل وصعوبات تحد من تطويره، من بينها صعوبة الولوج للقروض البنكية التي يعتبرها من أهم الإكراهات التي تحد من تنميته، حيث لازال الحصول على التمويل يشكل عائقا رئيسيا وأساسيا خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة، مما يحرمها من التمويل اللازم لنموها وإنقاذها من الإفلاس والإغلاق النهائي.
وأشار في معرض تدخله، أنه لتمكين القطاع التجاري من التحديث والتطور من خلال برامج تمويلية محفزة، بادرت الغرفة إلى تنظيم قافلة الإدماج المالي مع شركائها للتعريف وتحسيس التجار بمختلف أصنافهم بأهمية العروض المقدمة لهم لمواكبتهم في تبني حلول الأداء الرقمي وتيسير استفادتهم من خدمات مالية تتلاءم مع احتياجاتهم بشروط تفضيلية وذلك لتطوير النشاط التجاري وخلق رواج اقتصادي ورفاه اجتماعي مستدام للعاملين به.
كما أكد، أن الإعتماد على وسائل تمويلية محفزة ستمكن من عصرنة وتأهيل المحلات والرفع من حجم رقم المعاملات، لكن يبقى إدخال وسائل الأداء الإلكتروني رهين بالعادات المرتبطة بالتاجر والمستهلك ومدى تأثيرها على حجم الضرائب والجبايات التي ستفرض على المنتسبين.
كما أن التشجيع على استعمال وسائل الأداء الإلكتروني وجعله أكثر جاذبية يبقى رهينا من جهة بإقرار تخفيضات ضريبية حسب حجم المعاملات لمستعملي هذه الوسائل، ومن جهة تنزيل تدابير وإجراءات أخرى من طرف وزارة الصناعة والتجارة لعصرنة وتحديث القطاع التجاري.
وبعد ذلك، تدخل بالتناوب كل من السادة محمد أسرار وجلال أبو يوسف وأنوار بلواد ونوفل مقداد حول موضوع العروض التمويلية المقدمة من قبل بريد بنك لفائدة التجار.
وقد أكد جميع المتدخلين، أن العرض الذي أطلقه البريد بنك هو عرض شامل وذو وقع إيجابي، إذ يمثل ثمرة عمل جماعي لمختلف الجهات المعنية التي أعربت عن تطلعاتها، وسيغطي هذا العرض كلاً من الاحتياجات اليومية من المنتجات والخدمات البنكية، واحتياجات التمويل، مع تقديم حلول عملية للرهانات المرتبطة برقمنة الأداء، لمواكبة التجار في دينامية نموهم.
كما أشاروا، أن إطلاق قافلة الإدماج المالي للتجار تمثل ضمانا لالتزام الجميع بالإسهام الفعال في إرساء دعائم مشروع مهيكل ذي بُعد وطني، يستهدف بشكل أوسع تمكين التجار من الأدوات الضرورية لاستدامة أنشطتهم وعصرنة محلاتهم وكذا المساهمة في الرفع من المبيعات ورقم المعاملات.
وإثر ذلك، تفاعل الحاضرون حول العديد من القضايا ،من بينها:
وبعد الرد على تساؤلات الحاضرين، أشار السيد محمد المزالي، أن الغرفة في إطار التنسيق مع بريد بنك ستواكب المنتسبين من خلال تقديم شروحات لهم وتوجيه اختياراتهم للإستفادة بشكل أمثل من عروض بريد بنك. كما التمس من الوزارة الوصية الإسراع بتنزيل أوراش تأهيل وعصرنة القطاع التجاري لتمكين التجار من مواكبة التطور التكنولوجي والتقني والعمل على إدخالها في التسيير والتدبير لتنمية رقم معاملاتهم وتحديث وعصرنة محلاتهم.
