في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تكريس الاهتمام المستمر بشؤون التجار لتمكينهم من الاستفادة من العروض التي تعزز قدراتهم التنافسية لتطوير القطاع التجاري والاقتصاد الوطني بشكل عام ، أعطيت انطلاقة قافلة تواصلية حول الإدماج المالي للتجار بتاريخ 7 نونبر 2024 بالمقر المركزي بالرباط لغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة تحت إشراف وزير الصناعة و التجارة.
و في السياق ذاته نظمت ملحقة الغرفة بالقنيطرة لقاء تواصليا حول الإدماج المالي للتجار، قام بتأطيره كل من السيدة شريفة نفيس، السيد نوفل مقداد، السيد أنوار بالواد، السيد جلال أبو يوسف عن البريد بنك و السيدة ابتسام المعتضد من شركة فيزا المغرب، و ذلك يوم الجمعة 18 أبريل 2025.
ترأس هذا اللقاء السيد حسين تلموست النائب الأول لرئيس الغرفة الجهوية، بحضور السيد ابراهيم بوريش عضو بالغرفة ورئيس اللجنة المحلية للتجارة بالقنيطرة و السيد ابراهيم ءايت وبن سعيد عضو بالغرفة و ممثلة وزارة الصناعة والتجارة.
في البداية قدمت السيدة شريفة نفيس، مستشارة المهنيين و المقاولات بالبريد بنك شروحات حول عروض التمويل التي يقدمها البريد بنك لفئة التجار في إطار الاحتياجات الشخصية وذلك بأسعار تفضيلية تهم قروض السكن (بريد سكن) و القروض العقارية وقروض الاستهلاك. و الجديد في العروض التمويلية للتجار تماشيا مع الاحتياجات المهنية نجد الصيغ التمويلية التالية: بريد انطلاق بسعر فائدة 2% و المستثمر القروي 1,75% والحد الأقصى للمبلغ 1200 ألف دهم، القرض الاستثماري لشراء محل بسعر فائدة 7,5% والقرض الاستثماري لشراء تجهيزات و تأثيث المحلات التجارية بسعر فائدة 8,5% لمدة7 سنوات وهي معفاة من رسوم الملف، وأخيرا قرض للنفقات التشغيلية من 5000 إلى 10000درهم بسعر فائدة يتراوح بين 7,90%و8,25% مع احتساب 50% من القيمة المعتمدة لأداء رسوم الملف.
وتابع السيد نوفل مقداد، رئيس قسم المقاولين الذاتين التعريف ببريد بنك حيث أوضح أنه يعتبر أقدم بنك وطني بالمغرب إذ يتوفر على 2000 وكالة و900 شباك أتوماتيكي موزعين على التراب الوطني يكمن دوره بالأساس في مواكبة التجار والتماشي مع تطلعاتهم لتمكينهم من الوصول إلى التمويلات ورقمنة الأداء لتطوير أنشطتهم بأسعار تفضيلية مقارنة مع الأبناك الأخرى وخلال مداخلته أشار أنه سيقوم بدراسة ملفات التجار الحاضرين في اللقاء والراغبين في الحصول على قروض عقارية ولا تتوفر لديهم الصفة القانونية.
بدوره أوضح السيد أنوار بالواد، مستشار الدفع الإلكتروني بالبريد بنك، أهمية الحصول على وسيلة الدفع الإلكتروني بدون ضريبة مضافة، كما استعرض بعض الخدمات المجانية المتاحة كتركيب جهاز الدفع، التكوين، توفير المستلزمات الاستهلاكية للجهاز، الدخول إلى بوابة الاطلاع على المداخيل والمجموعات وتحميل الكشوفات وكذلك الاستفادة من مركز الدعم على مدار 7 أيام في الأسبوع و 24 ساعة في اليوم. وقام أيضا السيد أنوار بالواد بعرض باقة جهاز الدفع الإلكتروني التي تخضع لأدنى عمولة مقارنة بالعمولات التي تفرضها البنوك الأخرى، إذ إلى حدود 20000 درهم لا يخضع لأي عمولة وما يفوق هذا المبلغ فإنه يخضع لخصم 260 درهم شهريا و420 درهم لمبلغ 40000 درهم ،و585 درهم ل60000 و920 درهم بالنسبة ل100000درهم.
من جهته، أشار السيد جلال أبو يوسف، المسؤول الجهوي بالبريد كاش في مداخلته أنه في إطار الشراكة المبرمة مع وزارة الصناعة والتجارة أصبح بإمكان التاجر الصغير استغلال جزء من محله التجاري وتحويله إلى بريد كاش مما يمكنه من الحصول على دخل إضافي لمدخوله الأساسي.
وبخصوص الأداء الرقمي أوضحت السيدة ابتسام المعتضد ,المسؤولة عن قبول المدفوعات بشركة فيزا المغرب أن الشركة عقدت اتفاقية مع وزارة الصناعة والتجارة قامت على إثرها بدراسة حول فئة التجار الصغار والمدن القديمة مفادها أن التجار المستعملين لأجهزة الأداء الإلكتروني لكارت فيزا ارتفعت مداخيلهم وتطورت تجارتهم نحو الأفضل.
اللقاء كان مناسبة للتجار لطرح تساؤلاتهم والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية
- عدم التوفر على الصفة القانونية لمعظم تجار القرب الشيء الذي لا يأهلهم للاستفادة من العروض التمويلية التي تم تقديمها وبالتالي طالب التجار بالإدماج القانوني قبل الإدماج المالي ،
- تجاهل مندوبية الصناعة والتجارة بالقنيطرة للمشاكل التي تواجه التاجر الصغير،
- ضرورة حل مشكل الرقمنة والجهاز المعلوماتي مع شركة رباتيس،
- ولوج بوابة رباتيس تعتمد على السجل التجاري الشرط الذي لا يتوفر عليه التاجر الصغير.
وكجواب على كل هذه التساؤلات أشارت ممثلة وزارة الصناعة والتجارة أنها رهن إشارة التجار وأن الوزارة منكبة على مواكبتهم من أجل تأهيلهم ومساعدتهم للوصول إلى الموارد المالية و اندماجهم في التحولات التي فرضتها الرقمنة، وأن الوزارة الوصية وعيا منها بالدور الحيوي الذي يلعبه التاجر في تنمية الاقتصاد الوطني فهي بصدد القيام بدراسة مقترحات جديدة تهم تمويل التاجر.
وقد أسفر هذا اللقاء على التوصيات التالية:
- تحديد لقاء مع مندوبية الصناعة و التجارة للقنيطرة يوم الجمعة المقبل 25 أبريل 2025 لطرح الإشكالات التي تعترض عصرنة القطاع التجاري وتأهيله؛
- طلب لقاء مع مصلحة الشرطة الإدارية؛
- برمجة لقاءات مع مؤسسات البريد بنك، الوساطة والتحكيم وغيرها.
