في إطار تفعيل مهامها التمثيلية والاستشارية، احتضنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط، سلا، القنيطرة، الاجتماع التحضيري للمناظرة الوطنية للتجارة، وذلك يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، بمقر الغرفة بالرباط.
يعد هذا الاجتماع الذي ترأسه السيد حسن صاخي، رئيس الغرفة بحضور السيد محمد المزالي، نائب رئيس الغرفة، و مشاركة ممثلي المندوبية الجهوية للصناعة والتجارة بالرباط، وممثلي مجموعة من الجمعيات والنقابات المهنية، حلقة ضمن سلسلة اجتماعات تنظمها وزارة الصناعة والتجارة، في إطار الإعداد للمناظرة الوطنية للتجارة التي ستنظم في 31 مارس 2026.
ويهدف هذا اللقاء، كما أكد السيد محمد الصبار المندوب الجهوي للصناعة والتجارة، إلى الانفتاح على الهيئات المهنية من أجل صياغة توصيات تشكل أرضية للنقاش خلال المناظرة الوطنية للتجارة.
وفي افتتاح الاجتماع، نوه السيد محمد المزالي بمبادرة الوزارة وأبدى استعداد الغرفة وكل ملحقاتها في الجهة من أجل التعبئة للانخراط في هذه العملية وإنجاحها.
وقد تميز الاجتماع بعرض قدمه السيد محمد الصبار المندوب الجهوي للصناعة والتجارة حول سياق عقد اللقاء وأهدافه، وأيضا حول موضوع الورشات التي ستشملها المناظرة الوطنية التي ستعقد بمارس المقبل.
حيث أكد السيد المندوب أن اختيار عقد اجتماعات تحضيرية جهوية هدفه الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات والخصوصيات المحلية عند الإعداد للتوصيات من أجل رفعها للمناقشة خلال المناظرة الوطنية التي ستشكل محطة لبلورة خارطة طريق للاستراتيجية الوطنية للتجارة.
ومن أجل تقريب الهيئات المهنية من برنامج عمل المناظرة، فقد تطرق السيد المندوب للورشات الموضوعاتية التي ستعقد خلالها وهي كالتالي: رقمنة قنوات التوزيع، الإدماج المالي للتجار، البنية التحتية التجارية والتخطيط الحضاري، التجارة القروية والعدالة المجالية، الإطار التنظيمي للتجارة، مؤكدا في نفس الوقت على إمكانية إضافة ورشات جديدة بناء على مخرجات اللقاءات الجهوية.
من جهة أخرى، تقدم ممثلو الجمعيات والمنظمات والنقابات المهنية بمجموعة من الأراء والمقترحات حول برنامج المناظرة، مقترحين في هذا الصدد مجموعة من الورشات الموضوعاتية التي يمكن إضافتها للبرنامج، كما وتطرقوا للمشاكل التي تواجه القطاع، مشددين على ضرورة عرضها خلال المناظرة الوطنية من أجل إيحاد حلول لها وترجمتها إلى قوانين وسياسات تساهم في إعادة تأهيل القطاع وعصرنته والرفع من قدراته.
وفي الأخير، اختتم السيد محمد المزالي اللقاء، مؤكدا على الحاجة لمناظرة وطنية تواكب التغيرات التي يشهدها قطاع التجارة، والتي سبق وأن تمت مناقشة عدد منها خلال المنتديات الجهوية للتجارة التي نظمتها الغرفة، وبلورت خلالها مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تشكل بدورها أرضية للنقاش خلال المناظرة الوطنية للتجارة التي ستعقد في مارس المقبل، كما أكد على ضرورة الانفتاح على ممثلي الأصناف التجارية التي لم تشارك في الاجتماع، وهو ما يستدعي عقد لقاء ثاني موسع.
وبناء على مخرجات الاجتماع، فقد قد تم الاتفاق على تنظيم لقاء جهوي موسع يجمع ممثلي المندوبية بالتجار على صعيد الجهة، بحضور المؤسسات المعنية بالقطاع منها مديرية الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومفتشية الشغل، والأبناك، وذلك يوم الجمعة 27 فبراير 2026.
