في إطار تطوير التجارة الداخلية وإعادة تأهيليها والرفع من تنافسيتها، وتماشيا مع النهج التشاوري الذي تعتمده مع منتسبيها من التجار، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط، سلا، القنيطرة بمقرها المركزي بالرباط، بتنسيق مع المندوبية الجهوية للصناعة والتجارة ، اللقاء التشاوري التحضيري للمناظرة الوطنية للتجارة التي ستعقد متم شهر مارس المقبل.
ويأتي اللقاء استكمالا لمسار تشاوري إنطلق باجتماع تحضيري عقد بالغرفة يوم الأربعاء 18 فبراير الماضي، والذي شكل محطة أولى لتدارس منهجية الإعداد لهذه المناظرة الوطنية الهامة، كما ويهدف اللقاء إلى استقبال مقترحات الهيئات المهنية وتصوراتهم بخصوص أشغال المناظرة الوطنية للتجارة.
وقد تميز اللقاء الذي ترأسه السيد حسن صاخي رئيس الغرفة، بحضور نواب الرئيس، السيد رشيد سامي، والسيد محمد المزالي، مشاركة ممثلي المندوبية الجهوية للصناعة والتجارة، وممثلي المديرية الجهوية للضرائب، فضلا عن ممثلي الجمعيات والنقابات المهنية و أعضاء من الغرفة.
وقد افتتح اللقاء بكلمة ألقاها السيد حسن صاخي، رئيس الغرفة، أكد فيها على أهمية اللقاء الذي يجسد روح الشراكة والتنسيق المؤسساتي، ويعكس الوعي الجماعي بأهمية الإعداد القبلي المحكم لإنجاح المناظرة الوطنية للتجارة المزمع عقدها متم شهر مارس المقبل، باعتبارها محطة وطنية استراتيجية لإعادة طرح قضايا القطاع التجاري بمختلف مكوناته، واستشراف سبل تطويره وتعزيز مساهمته في الدينامية الاقتصادية الوطنية والجهوية.
وبخصوص سياق تنظيم هذا اللقاء، أضاف السيد حسن صاخي في كلمته، على أنه يندرج في إطار مقاربة تشاركية تعتمدها الغرفة، تقوم على الإنصات والحوار والتشاور المسؤول، من أجل بلورة توصيات دقيقة وواقعية ترفع إلى الجهات المعنية، وتسهم في إنجاح أشغال المناظرة الوطنية وتحقيق الأهداف المتوخاة منها، سواء تعلق الأمر بتحسين بيئة الأنشطة التجارية، أو البنية التحتية التجارية، أو تبسيط المساطر، أو بتحديث وتنظيم القطاع التجاري، أو بإدماجه في مسارات التحول الرقمي أو الإندماج المالي لمهنييه، أو بالتجارة القروية والعدالة الاجتماعية.
من جهته، نوه السيد محمد الصبار، المندوب الجهوي للصناعة والتجارة، بجهود الغرفة في إنجاح عملية الإعداد للمناظرة، كما ونوه بالتفاعل الإيجابي للهيئات المهنية ومساهمتها الفعالة في هذه العملية التي تهدف إلى الوقوف على الإشكالات التي يواجهها قطاع التجارة والحلول الممكنة لها، بغية بلورتها في شكل توصيات يتم الترافع عنها خلال أشغال المناظرة الوطنية للتجارة.
وقد تميز اللقاء بنقاش غني ساهم فيه ممثلو مختلف الأصناف التجارية، تم خلاله تشخيص وضعية كل صنف على حدى والاكراهات التي يواجهها، والحلول العملية التي يمكن اعتمادها، مع تقديمهم لملف مقترحاتهم وتوصياتهم للسيد المندوب الجهوي.
وفي الختام، تقرر عقد لقاء يوم الاثنين 2 مارس المقبل على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الغرفة، من أجل تدارس التوصيات المقدمة وإعداد الملف النهائي الذي سيتم رفعه للمناظر الوطنية للتجارة.
