استمرارا للنهج التشاركي الذي أطلق بتنسيق مع المندوبية الجهوية للصناعة والتجارة، احتضنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط، سلا، القنيطرة، يوم الاثنين 2 فبراير 2026، بمقرها المركزي بالرباط، اجتماعا خصص لمناقشة التوصيات التي سترفع للمناظرة الوطنية للتجارة 2026.
ويعد الاجتماع الذي ترأسه السيد رشيد سامي، نائب رئيس الغرفة، وعرف مشاركة ممثلي المندوبية الجهوية للصناعة والتجارة، وممثلي الهيئات المهنية، اللقاء الثالث من نوعه في سلسلة اللقاءات التشاورية التي أطلقتها الغرفة والمندوبية الجهوية في إطار الإعداد للمناظرة الوطنية للتجارة.
وقد أشار السيد رشيد سامي في كلمته الافتتاحية على أن الهدف من هذا الاجتماع هو الاطلاع وتدارس خلاصة مقترحات الاجتماع السابق الذي عقد يوم الجمعة الماضي 27 فبراير، والذي قدم خلاله ممثلي الهيئات المهنية مسودات مقترحاتهم وتوصياتهم بخصوص المناظرة الوطنية للتجارة.
من جهته، نوه السيد محمد الصبار في كلمته بفرادة التجربة التشاورية التي احتضنتها الغرفة بمقرها في الرباط، حيث شكلت تجسيدا متميزا للنهج التشاوري، بدأ باجتماع تحضيري، تلاه لقاء جهوي موسع، تم اختتم باجتماع تقريري وهو اجتماع اليوم.
كما وأكد السيد محمد الصبار، على أن المندوبية قد أخذت بعين الاعتبار عند إعداد خلاصة المقترحات، كل التوصيات والمقترحات التي توصلت بها، كما وعملت على ضبطها وإدراجها حسب موضوعها ضمن أوراش المناظرة.
وقد تميز الاجتماع بقراءة التوصيات التي تم تجميعها من طرف المندوبية الجهوية للصناعة والتجارة، ومناقشة كل واحدة منها على حدى مع ممثلي الهيئات المهنية وتجويد صيغها والتوافق حول مضمونها.
وفي ختام الاجتماع أكد السيد رشيد سامي، نائب رئيس الغرفة على افتخاره بهذه التجربة التشاورية التي اعتمدتها الغرفة، وبقيمة المناقشات التي تخللتها، مؤكدا على أن المناظرة الوطنية للتجارة ستشكل فرصة مهمة لمناقشة أعمق لهذه التوصيات
