في إطار أنشطتها الإعلامية والتحسيسية، نظمت ملحقة الغرفة بالقنيطرة يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 ، لقاء تحسيسيا لفائدة منتسبيها، "حول الحقوق والواجبات القانونية للتاجر وكيفية التعامل مع العقود التجارية".
ترأس هذا اللقاء السيد إبراهيم بوريش، رئيس اللجنة المحلية للتجارة بالقنيطرة إلى جانب السيد إبراهيم أيت أوبن سعيد عضو بالغرفة وقام بتأطير هذا اللقاء الأستاذ أحمد المودن، والأستاذ الشريف الهاشمي "محامي بهيئة القنيطرة".
خلال هذا اللقاء، قام الأستاذ أحمد المودن بتقديم عرض حول تعريف القانون التجاري لكونه جزء من القانون الخاص الذي يحكم الأعمال التجارية ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم إذ يشكل صدور القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 3 أكتوبر 1996 قفزة هامة في إطار تحديث وإصلاح قانون الأعمال المغربي وخاصة التشريع التجاري، كما تشكل مدونته محاولة جادة لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب وقد استفاد القانون الجديد من آخر ما وصل إليه التشريع والقضاء في الدول المتقدمة كما أعطى حلول لمعضلات كثيرة ومتنوعة كانت تشكل عقبة أمام تطور النشاط التجاري.
كما تطرق الأستاذ أيضا إلى شرح مضامين مدونة التجارة والتي تحتوي على خمس كتب أساسية وهي كالتالي: - التاجر- الأصل التجاري- الأوراق التجارية- العقود التجارية و صعوبات المقاولة التجارية.
وفي ختام مداخلته أشار الأستاذ أحمد المودن إلى أن محاولات المنظومة القانونية في مجال التجارة تعرف مستجدات مستمرة، فخلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2025 قدمت الحكومة مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم مدونة التجارة، في خطوة تشريعية تروم تحديث الإطار القانوني المنظم للمعاملات التجارية، وتعزيز الثقة في وسائل الأداء، لا سيما الشيك والكمبيالة، عبر مقاربة جديدة تجمع بين الردع والمرونة، وتهدف إلى تخفيف الطابع الجنحي عن بعض الأفعال من دون المساس بمصداقية المعاملات التجارية.
أما بالنسبة للشطر الثاني من اللقاء فقد اكتسب صبغة عملية لما تم عرضه في الشطر الأول إذ قام الأستاذ الشريف الهاشمي "محامي بهيئة القنيطرة" بالإجابة على جميع استفسارات التجار الحاضرين والتي تهم مساطر الحصول على الرخص و التعامل مع الإدارة ، العقود التجارية، عقود الكراء، التسيير التجاري، الشراكة، والتعامل بالشيك.
