تجسيدا لدورها كقوة اقتراحية وتمثيلية واستشارية، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط–سلا–القنيطرة، يوم الثلاثاء 11 نونبر 2025، بمقرها المركزي بالرباط، لقاء حول مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2026.
ويهدف هذا اللقاء، الذي أصبح موعدا سنويا ثابتا في أجندة الغرفة، إلى إطلاع المنتسبين على أهم التوجهات والإجراءات التي يتضمنها المشروع، وإشراكهم في النقاش حول مضامينه بما يضمن بلورة رؤية استباقية تعكس تطلعات الفاعلين الاقتصاديين في الجهة، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة.
استهل اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها السيد محمد المزالي، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة نيابة عن السيد حسن صاخي، رئيس الغرفة، هنأ فيها صاحب الجلالة نصره الله على الانتصار الدبلوماسي الذي حققته المملكة، باعتماد مجلس الأمن القرار الجديد(2797) والذي يؤكد مرجعية مخطط الحكم الذاتي كحل وحيد وذي مصداقية للنزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية.
كما أشار سيادته الى أن العنوان الأبرز لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، حسب توجهات الحكومة المغربية، هو ترسيخ أسس مسيرة المغرب الصاعد لتحقيق تنمية شاملة من خلال تدابير ملموسة وغير مسبوقة، ستحسن لا محالة من ظروف عيش فئات عريضة من المواطنين وذلك عبر تعميم الحماية الاجتماعية للطبقات الهشة والمعوزة، وتحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، إلى جانب الارتقاء بالعرض الصحي وبالمدرسة العمومية وتحسين آليات الولوج للسكن.
من جهة أخرى، أضاف السيد الرئيس، بأن هذا المشروع وخاصة في شقه الجبائي جاء بمجموعة من التعديلات والمقترحات همت مجموعة من الضرائب الأساسية سيتم التطرق إليها بإسهاب من طرف السادة المتدخلين المشاركين في أشغال هذا اللقاء الهام.
وخلال هذا اللقاء الهام، الذي قام بتسييره وتنشيطه السيد الفكاك الشناني، الكاتب العام للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، قدم السيد محمد أمين الوزاني، خبير محاسب، عرضا حول السياق العام الذي جاء فيه إعداد مشروع القانون المالي برسم سنة 2026، الى جانب عرض آخر حول أهم المستجدات الضريبية الواردة في مشروع هذا القانون.
وقد تميز هذا اللقاء بحضور مكثف لممثلي بعض الأحزاب الوطنية، والجمعيات المهنية وكذا الفاعلين الاقتصاديين، كما عرف تفاعلا كبيرا من خلال النقاش المستفيض والبناء، الذي أفضى إلى تقديم مقترحات قيمة وتوصيات هامة، سيتم رفع تقرير بشأنها إلى الجهات المعنية قصد أخذها بعين الاعتبار، خدمة لمنتسبي الغرفة وإسهاما من الغرفة في إرساء مناخ سليم للأعمال وتحقيق عدالة ضريبية، تماشيا مع التوجهات التنموية للبلاد.
