في إطار أنشطتها التحسيسة و تواصلها الدائم مع منتسبيها، نظمت غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، ملحقة القنيطرة، لقاء تواصليا حول المستجدات الضريبية برسم سنة 2026 و ذلك يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 بمقر ملحقة القنيطرة.
ترأس هذا اللقاء السيد حسين تلموست، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة الرباط- سلا- القنيطرة و قام بتأطيره السيد محمد أمين وزاني خبير محاسب لدى الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين.
افتتح السيد حسين تلموست هذا اللقاء بكلمة ترحيبية شكرمن خلالها الحضور على تلبيتهم دعوة هذا اللقاء الذي يعتبر محطة من محطات التواصل مع المنتسبين، مؤكدا أن الغرفة تستمد قوتها من علاقاتها المتينة مع منتسبيها. كما أشار السيد تلموست أنه يبقى من صميم اختصاص الغرفة مواكبة المقاولات و التجار و المهنيين من خلال التأطير و التحسيس و اقتراح الحلول العملية التي تعزز تنافسية النسيج الاقتصادي للجهة.
وضح السيد تلموست في سياق كلمته على أن قانون المالية يشكل محطة سنوية في تدبير الشأن الإقتصادي و المالي لبلادنا، لما يتضمنه من تدابير و إجراءات تؤثر بشكل مباشر على مناخ الأعمال و على المقاولات بمختلف أحجامها و كذا على التجار و المهنيين الذين يشكلون العمود الفقري للنسيج الإقتصادي الوطني، مؤكدا على مسؤولية الجميع تجاه قانون المالية الجديد الذي يلزمنا بالفهم السليم للمقتضيات الضريبية و الإلتزام بها و استثمار ما تحمله من فرص تحفيزية لتطوير الأنشطة الإقتصادية.
من جانبه أقدم السيد محمد أمين الوزاني، خبير محاسب بالهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين، عرضا مفصلا لأهم ما تضمنه قانون المالية لسنة 2026، والذي أكد أن النظام الضريبي في المغرب عرف عدة مستجدات مهمة تعكس رغبة الدولة في تحديث النظام الضريبي بهدف تحسين الشفافية الضريبية، ومحاربة التهرب الضريبي، وتعزيز موارد الدولة، مع تشجيع الاستثمار ودعم الأسر.
و من أهم النقاط التي تم التطرق إليها خلال هذا العرض كانت كالتالي :
أولاً، تم تطبيق الاقتطاع من المنبع على الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لبعض الخدمات وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان تحصيل الضريبة مباشرة من المصدر، مما يقلل من خطر التهرب الضريبي كما تم فرض اقتطاع بنسبة 5% على الإيجارات التي تدفعها بعض الشركات الكبرى والمؤسسات، وذلك لضمان التصريح الجيد بمداخيل الكراء.
ثانياً، تم إدخال إجراءات جديدة في المجال العقاري، خاصة فرض ضريبة إضافية على المعاملات العقارية التي تتم نقداً والتي تتجاوز مبلغاً معيناً وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من استعمال الأموال النقدية وتشجيع الأداء عبر القنوات البنكية كما تم تخفيض بعض رسوم التسجيل بهدف تشجيع الاستثمار وتسهيل العمليات الاقتصادية.
فيما يخص الضريبة على الدخل، تم رفع التخفيضات الضريبية للأشخاص الذين يعولون أفراداً، مما يساهم في تحسين القدرة الشرائية للأسر إضافة إلى إصلاح الضريبة على الشركات من خلال تطبيق تدريجي لنسب جديدة، بهدف تحقيق المزيد من العدالة بين الشركات.
وفي ختام هذا اللقاء تم فسح المجال للحاضرين لطرح تساؤلاتهم و استفساراتهم.
