في إطار مواكبة النقاش العمومي حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، وبغية إغناء المنظومة التشريعية والمؤسساتية المؤطرة للمقاولات المغربية، شارك السيد حسن صاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة يوم الاثنين 3 نونبر 2025 بأشغال مائدة مستديرة حول موضوع "المقاولة الصغرى في مشروع قانون المالية لسنة 2026"، نظمها الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب.
وقد شكل هذا اللقاء الذي قام بتسييره السيد عبد النور الحسناوي عضو الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، مناسبة لتبادل الآراء والتصورات حول المقاولة الصغرى في المنظومة الاقتصادية الوطنية، والوقوف على المقتضيات التي تهمها ضمن مشروع قانون المالية، خاصة تلك المتعلقة بالتحفيزات الجبائية، وتسهيل الولوج إلى التمويل، ودعم الابتكار والمقاولة الناشئة.
شارك في هذا اللقاء الى جانب السيد حسن صاخي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، كل من السيد عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، والسيد رشيد الودغيري رئيس الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، الى جانب الأستاذ محمد الرهج أستاذ المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالبيضاء، والأستاذ علي الغنبوي رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي والسيد نبيل النوري رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، وعدد من الخبراء والفاعلين والمهتمين .
في مداخلته، أكد السيد حسن صاخي على أن هذا اللقاء يعد فرصة لطرح أفكار للنقاش، وفرصة للخروج بتوصيات هامة، كما أشار الى أن تعدد المتدخلين يطرح مشكلة المخاطب بالنسبة للمقاولات الصغرى، كما أثار إشكالية طرح البرامج جديدة دون تحديد الفئات المستهدفة، داعيا الى ضرورة مساعدة هاته المقاولات وتشجيعها بالدعم المالي والمواكبة التقنية والإدارية.
من جهتهم، أكد المتدخلون على الدور الحيوي للمقاولات الصغرى في خلق فرص الشغل وتعزيز النسيج الإنتاجي الوطني، داعين إلى مزيد من التدابير لدعمها، سواء من خلال تبسيط المساطر الإدارية والجبائية، أو تسريع وتيرة الآداءات العمومية لفائدتها.
هذا وقد اختتمت هاته المائدة المستديرة بالتأكيد على أهمية بلورة مقاربة شمولية ومندمجة للنهوض بالمقاولة الصغرى، وتقديم توصيات ومقترحات عملية للترافع خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2026 في انسجام تام مع أهداف النموذج التنموي الجديد، ومع التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
