تبعا لتوصيات الاجتماع الموسع لمكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، المنعقد بتاريخ 11 أبريل2025، ترأس السيد حسن صاخي، رئيس الغرفة، وفدا من الأعضاء في اجتماع أولي مع السيدة فتيحة المودني، رئيسة مجلس جماعة الرباط ، وذلك يوم الجمعة 18 أبريل 2025 ، تم من خلاله التطرق ومناقشة مجموعة من القضايا التي تهم القطاع التجاري والخدماتي، وخصوصاً مشاكل الرخص الموقوفة والتعقيدات الإدارية المرتبطة بها، وانعكاس ذلك على الوضعية القانونية والجبائية لاستغلال الملك العمومي بالنسبة للمؤسسات التجارية والمقاولات الخدماتية الصغرى والمتوسطة.
افتتحت السيدةرئيسة مجلس جماعة الرباط الاجتماع بكلمة رحبت من خلالها بالسيد رئيس الغرفة والوفد المرافق له، والذي ضم كل من السيدة أسماء صبار رئيسة لجنة العلاقات الدولية والتعاون، السيد محمد أوفالك رئيس لجنة التجارة، والسيد أبو بكر أجعوي عضو بالغرفة.
بعد ذلك، تناول السيد حسن صاخي الكلمة، حيث طرح عدة مشاكل رئيسية تعاني منها القطاعات التجارية والخدماتية، وعلى رأسها أزمة قطاع المقاهي والمطاعم في الرباط، حيث أكد السيد رئيس الغرفة على أن هذا القطاع يعاني من أزمة خانقة أدت إلى إغلاق العديد من المنشآت وتسريح العمال، مشيرا إلى مشكل ارتفاع السومة الضريبة على المشروبات التي تنفرد بها مدينة الرباط بمعدل 10%، على نقيض مدن سياحية أخرى مثل مراكش، طنجة و أكادير والتي تخضع لضريبة أقل وبنسبة 5% فقط، متسائلا عن مدى تأثير هذه الضريبة على القدرة التنافسية لمدينة الرباط كمدينة لا تشهد نفس الرواج التجاري مقارنة بالمدن السياحية الكبرى.
كما تطرق السد رئيس الغرفة إلى موضوع القرار الجبائي الأخير الذي أثار جدلاً كبيراً في أوساط المهنيين، حيث أكد على أن المهنيين مستعدون لخدمة الصالح العام، مطالبا بمراجعة القرار الجبائي في إطار مقاربة تشاركية، ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المقاولات الصغيرة والمتوسطة لضمان استمراريتها.
من ناحية أخرى، أشاد السيد حسن صاخي بالمجهودات التي بذلتها الجهات المعنية للنهوض بمدينة الرباط وجعلها مواكبة للمعايير الجمالية الدولية.
من جهتها، تناولت السيدة أسماء صبار رئيسة لجنة العلاقات الدولية والتعاون، موضوع الرخص في بعض أحياء الرباط، حيث أشارت إلى ضرورة تسهيل الحصول على شهادة الإبراء الضريبي من قسم الجبايات بأكدال، وأكدت على أن الإجراءات تشهد تعطيلا بسبب العوائق الإدارية المتعلقة بقياس الملك العمومي، نظرا لتعليمات صادرة في شأن ما يعرف بحق المرتفق. مشيرة الى أن المهنيين في المنطقة مستعدون لأداء مستحقاتهم الضريبية، لكنهم يواجهون تأخيرات تؤدي إلى فرض غرامات لا ذنب لهم فيها.
وفي مداخلته، طرح السيد أوفالك رئيس لجنة التجارة بعض الحلول المقترحة لتحسين الوضعية الحالية، ومن بينها النقاط التالية:
- تبسيط إجراءات الحصول على الرخص، حيث اقترح إصدار شهادة مزاولة للأشخاص الذين يمارسون الأنشطة التجارية بشكل مستمر، بدلاً من الرخص التقليدية، على أن تكون التكلفة الرمزية بين 300 و500 درهم حسب الأحياء.
- الترخيص للمعدات المتنقلة، وذلك بالسماح للباعة المتجولين استخدام أجهزة الوقاية الشمسية المتحركة بتكلفة لا تتعدى 10 دراهم للمتر، مع تحديد فترة دفع رسوم سنوية.
- تبسيط شروط الحصول على الترخيص.
- مراجعة الضريبة على المشروبات حيث اقترح توسيع الوعاء الجبائي لتخفيض ضريبة المشروبات من 10% إلى 5% في المناطق التي تعرف رواجا تجاريا ضعيفا، مع إعادة النظر في الأسعار المطبقة لاستغلال الملك العمومي بما يضمن مصالح الجماعة دون أن يثقل كاهل المهنيين.
- إعادة النظر في التراخيص وتنظيم الحرف مما يساهم في خلق بيئة تنافسية عادلة بين الأنشطة المختلفة.
كرد على هاته المداخلات، أكدت السيدةرئيسة مجلس جماعة الرباط على أن الحوار سيبقى مفتوحاً مع جميع الأطراف المعنية، مضيفة أن القرار الجبائي سيخرج إلى حيز التنفيذ بعد استكمال مناقشة كافة بنوده وتوسيع النقاش ليشمل جميع القطاعات المتأثرة، كقطاع المسالخ (les abattoirs)، وغيرها من القطاعات ذات الصلة.
من جانبه، جدد السيد هشام أقمحي، نائب السيدة العمدة، عزم المجلس الجماعي على العمل بشكل مستمر لإيجاد الحلول المناسبة لجميع المشكلات المطروحة، وانخراطه التام من أجل خدمة مصلحة المواطنين والتجار والمقاولات.
وفي ختام هذا الاجتماع، اقترح السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات تنظيم يوم دراسي بالغرفة بحضور ممثلين عن المجلس الجماعي والمهنيين، وهو المقترح الذي لاقى استحسان وموافقة السيدة العمدة، كما تم الاتفاق على إعداد مجموعة من التوصيات قصد تسليمها للمجلس الجماعي من أجل دراسة تطبيقها.
